يقدم قسم قانون الأسرة والأحوال الشخصية لدينا المساعدة للعملاء في مجموعة واسعة من المسائل القانونية المتعلقة بالأسرة والأحوال الشخصية، وذلك وفقاً للتشريعات الكويتية السارية. ونحن ندرك تماماً أن النزاعات الأسرية قد تكون بالغة الحساسية، وتتطلب -إلى جانب المعرفة القانونية المتينة- نهجاً يتسم بالحكمة والواقعية.
تشمل خدماتنا تقديم المشورة القانونية والتمثيل في القضايا المتعلقة بالزواج، والطلاق، والنفقة، وحضانة الأطفال، وحق الرؤية، والولاية، والميراث، وغيرها من مسائل الأحوال الشخصية. كما نساعد العملاء على فهم حقوقهم والتزاماتهم القانونية، ونتولى التفاوض نيابة عنهم عند الاقتضاء، ونمثل مصالحهم أمام الجهات المختصة والمحاكم.
نحن نتعامل مع كل قضية بمنتهى السرية والخصوصية، ساعين إلى إيجاد حلول عملية مع الحرص التام على حماية المصالح القانونية والشخصية لعملائنا.
تقدم خدماتنا في مجال قانون العمل والتوظيف الدعم القانوني لكل من أصحاب العمل والموظفين طوال فترة علاقة العمل؛ إذ نساعد الشركات على إرساء ممارسات وظيفية ملائمة، وفي الوقت ذاته نساعد الموظفين على فهم حقوقهم القانونية وحمايتها.
وتشمل خدماتنا صياغة ومراجعة عقود العمل، وتقديم المشورة بشأن حقوق الموظفين والتزاماتهم، والمسائل التأديبية، وقضايا إنهاء الخدمة، والنزاعات المتعلقة بالرواتب والمزايا، والمطالبات الناشئة عن بيئة العمل، والتقاضي في المسائل المتعلقة بالتوظيف.
بالنسبة لأصحاب العمل، نقدم مشورة عملية تهدف إلى الحد من المخاطر القانونية وضمان الامتثال لتشريعات العمل الكويتية السارية. أما بالنسبة للموظفين، فنقدم التوجيه والإرشاد بشأن الحقوق التعاقدية، ونزاعات العمل، والتعويضات، وإنهاء الخدمة، وغيرها من المسائل المتعلقة بمكان العمل.
وفي حال نشوء نزاعات، نعمل على تحقيق تسوية فعالة لها من خلال التفاوض أو التسوية الودية، أو اللجوء إلى التقاضي عند الضرورة.
يدعم قسم قانون الشركات والقانون التجاري لدينا المؤسسات التجارية طوال مراحل دورة حياتها التشغيلية والتجارية؛ حيث نقدم المشورة لرواد الأعمال والمساهمين والمستثمرين والشركات القائمة بشأن الجوانب القانونية المتعلقة بإدارة أعمالهم وتوسيع نطاقها في دولة الكويت.
وتشمل خدماتنا تأسيس الشركات وهيكلتها، وصياغة ومراجعة الاتفاقيات التجارية وترتيبات المساهمين، وحوكمة الشركات، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والمعاملات التجارية، والامتثال التنظيمي، وإعداد وثائق الشركات.
كما نساعد العملاء في إدارة العلاقات التجارية، والمفاوضات التعاقدية، وقضايا الإخلال بالعقود، وتحصيل الديون، وتسوية النزاعات التجارية. ويتمثل هدفنا في تقديم مشورة قانونية عملية تراعي الجوانب التجارية، وتضمن حماية مصالح عملائنا مع دعم أهدافهم التجارية في الوقت ذاته.
وسواء كان الأمر يتعلق بتأسيس شركة جديدة، أو إعادة هيكلة شركة قائمة، أو إبرام اتفاقية تجارية، أو تسوية نزاع تجاري، فإننا نقدم دعماً قانونياً استراتيجياً مصمماً خصيصاً لتلبية احتياجات العميل.
يتولى فريقنا المختص بالتقاضي وتسوية المنازعات تمثيل الأفراد والشركات والمؤسسات في مجموعة واسعة من النزاعات المدنية والتجارية والتعاقدية وغيرها من النزاعات القانونية أمام المحاكم والجهات المختصة في دولة الكويت.
نبدأ عملنا بإجراء تقييم دقيق للوقائع والموقف القانوني والأدلة والمخاطر المحتملة المرتبطة بكل نزاع، ثم نضع استراتيجية مخصصة تهدف إلى تحقيق أفضل نتيجة ممكنة للعميل.
وتشمل خدماتنا: تقييم النزاعات، وتوجيه الإخطارات القانونية، والتفاوض، ومناقشات التسوية، والوساطة (عند الاقتضاء)، والتمثيل أمام المحاكم، وإعداد المذكرات والطلبات القانونية، وتنفيذ الأحكام القضائية، وما يرتبط بذلك من إجراءات.
نحن نؤمن بأن التسوية الفعالة للنزاعات تتطلب ما هو أكثر من مجرد اللجوء إلى التقاضي؛ لذا فإننا نسعى لحل النزاعات بكفاءة في الحالات التي يمكن فيها للحلول التفاوضية أن تحقق نتائج تجارية أو شخصية أفضل، مع بقائنا على أتم الاستعداد للمضي قدماً في إجراءات التقاضي عند الضرورة.
يقدم قسمنا المختص بقوانين العقارات والإنشاءات المشورة القانونية والتمثيل القانوني فيما يتعلق بالمعاملات العقارية، ومشاريع التطوير، واتفاقيات البناء، والنزاعات العقارية في الكويت.
نحن نساعد ملاك العقارات والمستثمرين والمطورين والمقاولين والشركات في الجوانب القانونية المتعلقة بشراء العقارات وبيعها وتأجيرها وتطويرها وإدارتها. وتشمل خدماتنا مراجعة وصياغة اتفاقيات البيع والشراء، وعقود الإيجار، وعقود الإنشاءات، واتفاقيات التطوير، وغيرها من الوثائق المتعلقة بالعقارات.
كما نقدم المشورة للعملاء بشأن المسائل المتعلقة بالإنشاءات، بما في ذلك الالتزامات التعاقدية، وحالات التأخير، ونزاعات الدفع، والعيوب الإنشائية، والتعديلات على الأعمال، ومسؤوليات المشروع، والمطالبات التي تنشأ أثناء تنفيذ المشروع أو بعد اكتماله.
وعند نشوء نزاعات عقارية أو إنشائية، فإننا نوفر خدمات التفاوض وتسوية النزاعات والتقاضي، المصممة خصيصاً لحماية المصالح المالية والقانونية لعملائنا.
يقدم قسم الدفاع الجنائي لدينا المشورة القانونية والتمثيل للأفراد المعنيين بالتحقيقات والإجراءات الجنائية في دولة الكويت؛ إذ ندرك تماماً أن الاتهامات الجنائية قد تترتب عليها عواقب وخيمة تمس حرية الفرد وسمعته ووظيفته وعائلته.
نحن نتولى تمثيل الموكلين بدءاً من المراحل الأولية للتحقيق ووصولاً إلى مختلف مراحل الإجراءات الجنائية. وتشمل خدماتنا: مراجعة الاتهامات والأدلة، وتقديم المشورة للموكلين بشأن حقوقهم القانونية، وإعداد استراتيجيات الدفاع، وحضور جلسات التحقيق عند الاقتضاء، وصياغة المذكرات والطلبات القانونية، وتمثيل الموكلين أمام الجهات المختصة والمحاكم.
يتم التعامل مع كل قضية بمنتهى السرية ومع مراعاة دقيقة للوقائع والقوانين السارية؛ حيث نعمل على وضع استراتيجية دفاعية تتناسب مع ظروف كل حالة، وذلك بهدف حماية حقوق الموكل والسعي لتحقيق أقوى موقف قانوني ممكن.
